چرا پروژه ایرانیان‌نت برای اتصال فیبرنوری به منازل به نتیجه نرسید؟

علی حکیم جوادی، که زمانی رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانیان نت و مجری اتصال فیبرنوری به منازل بوده است، دلایل مختلفی را برای به نتیجه نرسیدن پروژه ایرانیان‌نت مطرح می‌کند که شاید اصلی‌ترین دلیل آن را بتوان در بین سهام‌داران آن و همکاری نکردن همین سهام‌داران برای تزریق سرمایه به این پروژه ملی جست‌وجو کرد.

او در گفت‌وگو با خورجین بندرعباس از جدی گرفته نشدن این طرح توسط دولت‌های مختلف در گذشته می‌گوید و اینکه چگونه وارد نشدن سرمایه به این پروژه در زمان درست حالا باعث شده است تا این اندازه شبکه اینترنت ثابت کشور شکننده باشد. حکیم جوادی رساندن ۲۰ میلیون پورت اینترنت فیبرنوری تا پایان کار دولت سیزدهم را هم با توجه به تجربه در این زمینه بسیار بلندپروازانه می‌داند و معتقد است با به‌کارگیری تمامی امکانات در این زمینه و سرمایه‌گذاری مناسب، در نهایت شاید تا پایان کار دولت سیزدهم امکان واگذاری ۷ تا ۸ میلیون پورت اینترنت فیبرنوری به کاربران نهایی رقم بخورد. در ادامه می‌توانید مصاحبه خورجین بندرعباس با رئیس هیئت مدیره سابق شرکت ایرانیان نت، مجری رساندن فیبرنوری به منازل در اوایل دهه ۹۰ و دلایل نرسیدن این شرکت به هدفش را بخوانید:

علی حکیم جوادی

– چرا اپراتور چهارم که خود شما هم زمانی رئیس هیئت مدیره آن بودید نتوانست طبق تعهدات پروانه خود عمل کند؟

دلایل عمده‌ای وجود داشت که در نهایت باعث شد اپراتور چهارم به هدفی که برای آن تعیین شده بود نرسد. یکی از عمده‌ترین دلایل به شرکای تجاری یا سهام‌داران آن بازمی‌گشت. برخی از این سهام‌داران منافع مشترک با مخابرات داشتند و همین همکاری را سخت می‌کرد. شاید عمده‌ترین مسئله، ورود وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان سهام‌دار طلایی بود. البته آقای نامی زمانی که وزیر ارتباطات بودند موضوع سهام طلایی را منتفی کردند. یکی از دلایل شکل‌گیری اپراتور چهارم تقویت بخش خصوصی و ورود سرمایه‌گذار خارجی بود. زمانی‌که شما سهام‌دار طلایی تعریف می‌کنید، تمامی امورات و تصمیم‌ها دراختیار یک سهام‌دار قرار می‌گیرد و عملاً پیشبرد کار با مشکل مواجه می‌شود، مخصوصاً زمانی که این سهامداری طلایی از بدنه دولت باشد. بنابراین در چنین وضعیتی کارها خوب پیش‌نمی‌رود. یکی از چالش‌های دیگری هم که سایر سهام‌داران همیشه روی آن بحث داشتند و تمایلی به افزایش سرمایه و تزریق منابع خود به این پروژه نداشتند، این بود که هر کاری انجام دهند در نهایت همه اقدامات و تصمیم‌ها با وزارت ارتباطات است و عملاً کاری صورت نمی‌گیرد.

– چرا همان زمان از سمت ایرانیان‌نت به‌عنوان مجری طرح، مخالفتی با این روند صورت نگرفت؟

ایرانیان‌نت یک شرکت است، مجریان آن‌ نمایندگان سهام‌داران هستند بنابراین باید دیگر سهام‌داران به این رویه اشکال وارد می‌کردند. این سهام‌داران هم بارها و بارها اعلام کردند که با این شیوه سهامداری کارها خوب پیش نمی‌رود. در همان مقطع وزارت ارتباطات شکایت کرده و سهام‌طلایی را که منتفی شده بود، دوباره بازگرداند. مدیران شرکت را هم خود وزارت ارتباطات در شرکت منتصب می‌کرد و حق رأی هم عملاً به گونه‌‌ای بود که خودشان حق رأی بیشتری داشتند. از طرف دیگر وزارت ارتباطات به‌صورت کلی هم یک مشکل برای اپراتور چهارم بود که با تغییراتی که در بدنه مدیران ارشد آن اتفاق می‌افتاد، تصمیماتشان متغیر بود. برای مثال در دوره دولت یازدهم بنده خاطرم هست که در ۳ سال اول خود آقایان فکر می‌کردند که اپراتور چهارم یک پروژه زائد است و به آن نیازی نیست و خلاصه اعتقادی به آن نداشتند. در انتهای کار دولت یازدهم تازه آقایان با توجه به گزارش‌ها و بحث‌هایی که پیرامون این مسئله در کشورهای منطقه مطرح می‌شد و اینکه در دنیا در زمینه فیبرنوری چه پیشرفت‌هایی حاصل شده، متوجه شدند که این اپراتور می‌تواند فرصت خوبی در رشد شبکه اینترنت ثابت ایجاد کند و آن‌ها چه فرصتی را از دست داده‌اند. درحال‌حاضر بسیاری از مسائلی که در زمینه پهنای باند با آن روبه‌‌رو هستیم با این دلیل است که ما شبکه فیبرنوری استاندارد نداریم. مخصوصاً بعد از شیوع ویروس کرونا که دورکاری و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را به همراه داشت مشکل شبکه اینترنت کشور بیشتر از گذشته مشخص شد و بیشترین فشار روی شبکه تلفن‌همراه وارد شد. همین شرایط باعث شد که در زمینه سرعت شبکه و پهنای باند با یک بحران اساسی مواجه شویم.

– پس با این اوصاف باید در دولت دوازدهم برای توسعه این پروژه تلاش بیشتری انجام شده باشد؟

رقم سرمایه‌گذاری دیگر بالا رفته بود و به‌دنبال شریک خارجی رفتیم. طبق تجربه‌ای که از ایرانسل داشتیم MTN را انتخاب کردیم. این شرکت خارجی هم به پیشنهاد ما خیلی ابراز علاقه کرد. جلسه‌ها و کارهای متعددی برای جذب سرمایه از این شرکت انجام شد و عملاً تصمیمی که گرفته شد این بود که ۴۰ درصد سهام را به MTN بدهیم. در همین مسیر MTN یکسری درخواست‌هایی را از رگولاتوری داشت و تقریباً این درخواست‌ها با وجود مقاومت‌های بسیار از سمت رگولاتوری مورد پذیرش قرار گرفت. متأسفانه زمانی آقای واعظی موافقت کردند توافق‌نامه با MTN را امضا کنیم که دولت یازدهم به پایان کار خود رسیده بود. دولت دوازدهم هم وقتی روی کار آمد اصلاً علاقه‌ای به این کار نداشت. در نهایت مجدداً پروژه وارد فاز توقف شد.

– البته MTN هم به‌خاطر یک سری انتقادهایی که به بحث تعرفه‌گذاری‌های رگولاتوری در این زمینه داشت حاضر به ادامه کار در این زمینه با ایرانیان‌نت نشد؛ درست است؟

MTN به درستی هم فکر می‌کرد. MTN می‌گفت شما در سقف تعرفه با من کار نداشته باشید، ولی من شاید بخواهم سرویس ویژه‌ای را در قالب VIP به یکسری از کاربران خاص در نقاط خاص ارائه کنم بنابراین برای من سقف نگذارید. این یکی از چالش‌های اساسی MTN با رگولاتوری بود. در کنار این مذاکرات با رگولاتوری بحث‌های برگشت تحریم و نوسانات نرخ ارز هم به وجود آمد و در نهایت MTN تصمیم به خروج از این پروژه را گرفت. اما به صورت کلی باید بگویم که اعتقادی به توسعه این پروژه در آن زمان وجود نداشت.

– الان که تمرکز دولت سیزدهم روی توسعه فیبرنوری است و برنامه این است که تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ میلیون خانوار تحت پوشش اینترنت با تکنولوژی فیبرنوری قرار بگیرد؛ با توجه به تجربه‌ای که شما در این زمینه دارید و با توجه به شرایط کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری، به نظر شما این هدف دولت قابل اجرا است؟

توسعه شبکه زیرساختی براساس فیبرنوری واقعاً کار سختی است. البته من فکر می‌کنم مسئله رساندن فیبرنوری به منازل مانند مسئله تولید مسکن است. مجموع ظرفیت‌هایی را که در کشور در این زمینه وجود دارد اگر دوستان بتوانند با هم هماهنگ کنند و در کنار همدیگر بگذارند شاید اتفاقی رخ دهد. در این زمینه هر بخشی یک کاری را انجام داده است. برای مثال ایرانسل برای پیش‌برد برنامه‌های خود بخشی از شبکه خود را فیبرکشی کرده است. از سوی دیگر شهرداری و توانیر نیز شبکه فیبرنوری مورد نیاز خود را ایجاد کرده‌‌اند. یا از آن طرف راه‌آهن در کنار شبکه ریلی خود شبکه توسعه یافته‌ای در این زمینه دارد. من فکر می‌کنم اگر تمام این زیرساخت‌ها کنار هم گذاشته شود و یک عزم و سرمایه‌گذاری جدی اتفاق بیفتد به عدد قابل توجهی از واگذاری فیبرنوری به خانوارها می‌رسند؛ ولی اینکه ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در عرض ۴ سال واگذار شود به نظر می‌آید توجیه اقتصادی‌ آن با مشکل برخورد کند و جواب ندهد. این نظرات را هم با توجه به تجربه‌ای که در ایرانیان‌نت داشتیم اعلام می‌کنم. مخصوصاً حجم سرمایه‌گذاری در این زمینه بالا است و در برخی مناطق فیبرکشی درآمد بسیار کمی دارد. بااین‌حال اگر مواردی که اشاره کردم اجرا شود دولت می‌تواند به یک عدد معقول هفت تا هشت میلیون پورت برای واگذاری برسد.

– یک سؤال دیگر که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تعداد پورت‌های منصوبه مشتریانی هم خواهد داشت؟ چراکه همین ۵ هزار پورتی هم که انتهای سال گذشته افتتاح شد، براساس اعلام رگولاتوری مشتریان بالایی نداشته است.

یک بحثی که در این زمینه وجود دارد این است که ما مقطعی تصمیم می‌گیریم کاری را انجام دهیم. هم‌اکنون پهنای باندی که از سمت اپراتورهای موبایل ارائه می‌شود آنقدر کم است که اکثریت ترجیح می‌دهند با اینترنت تلفن همراه کارهای خود را پیش ببرند. این در حالی است که اگر تعرفه‌گذاری درستی انجام شود می‌توان گفت هر سرویس بنا به نیاز کاربر، مشتری خود را خواهد داشت. پس باید در نظام تعرفه‌گذاری هم یک بازبینی جدی صورت گیرد. اینکه ما تصمیم گرفتیم اپراتور چهارم را راه‌اندازی کنیم به این دلیل بود که این اپراتور باید به کمک اپراتورهای تلفن همراه بیاید و از طرفی دیگر پهنای باند مناسب و ارزان را دراختیار کاربران قرار دهد.

*عکس: راه پرداخت

منبع : www.zoomit.ir
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید