به گزارش خورجین بندرعباس، در اطلاعیه‌ای که در سایت دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور منتشر شده، این دبیرخانه با اشاره به تفکیک شدن اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از سمت وزارت صنعت و معدن و تجارت، خبر داده که انتخابات این اتحادیه که قرار بود ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شود، مجدداً لغو شده است.

در این اطلاعیه تأکید شده که دبیرخانه هیئت عالی نظارت مطابق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت تشریفات و مراحل قانونی تفکیک را طی می‌کند تا با مشارکت حداکثری اعضای این حوزه نوپا و مهم صنفی، انتخابات برگزار شود. در این اطلاعیه تأکید شده که هدف از تأخیر در این انتخابات علاوه بر تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی این است که با انتخاب هیئت‌مدیره اتحادیه‌های تخصصی کشوری، زمینه انجام وظایف قانونی و نظارت بر عملکرد اعضا برای رشد و پویایی کلیه اصناف و شرکت‌های دانش بنیان فعال در این عرصه، بیش از پیش فراهم شود.

هفته گذشته ایرنا طی یک خبر اعلام کرد که بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی خدماتی تفکیک شده است. دلیل این تصمیم از طرف وزارت صمت، نارضایتی فعالان اکوسیستم استارتاپی در خصوص انجام وظایف این اتحادیه و تخلف برخی از اعضای آن اعلام شده بود.

بعد از این خبر انتقاد‌ها و اعتراض‌هایی از طرف بخشی از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شنیده شد که این دستور وزارت صمت را غیرقانونی عنوان کردند. برای نمونه رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با خورجین بندرعباس اعلام کرده بود که روی این تصمیم وزارت صمت کار کارشناسی نشده و قابلیت انجام ندارد. به باور الفت‌نسب دلیلی برای دو تیکه شدن یک اتحادیه که بیش از ۴ هزار عضو دارد، وجود ندارد. او اعلام کرده بود که معتقد است چنین تصمیم‌هایی باعث سردرگمی بیشتر کسب‌وکارهای مجازی می‌شود و دریافت یک مجوز دیگر به مجوزهایی که باید بگیرند اضافه می‌شود.

در همین زمینه اما فرشاد وکیل‌زاده، عضو دیگر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به خورجین بندرعباس گفته بود که برخلاف کسانی که تصمیم وزارت صمت در این زمینه را غیر قانونی می‌دانند، این تصمیم مطابق ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‏‌های کشوری گرفته شده و قانونی است. همان زمان که وکیل‌زاده تأکید کرده بود که قطعاً انتخابات این اتحادیه با توجه به تصمیم‌های وزارت صمت برای تفکیک آن باید لغو شود. براساس گفته‌های او دیگر اتحادیه فعلی کسب‌وکارهای مجازی وجود نخواهد داشت تا برای آن انتخاباتی برگزار شود.

به‌روزرسانی:

اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را مغایر با قانون نظام صنفی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد. این اتاق ضمن مخالفت رسمی خود با تفکیک این اتحادیه؛ برای برگزاری نشست کارشناسی در این باره و با حضور وزیر صمت اعلام آمادگی کرد. در این نامه که به امضای «سعید ممبینی»، رئیس اتاق اصناف ایران رسیده، به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی اشاره شده و وظایف اتاق‌ها از جمله اتاق اصناف ایران یادآوری شده است.

طبق آنچه در این نامه آمده است جلوگیری از تشکل‌های موازی و فراهم کردن زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام ت انسجام تشکل‌های موازی بر عهده اتاق‌ها از جمله اتاق اصناف ایران است. اتاق اصناف ایران در این نامه همچنین با استناد به تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، لازمه تشکیل اتحادیه کشوری را ارائه پیشنهاد از سوی اتاق اصناف ایران و سپس تصویب از سوی وزیر صمت عنوان کرده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید