اصول توسعه شبکه فیبر نوری ابلاغ شد؛ لزوم دسترسی ۵۰ درصد کاربران به سرعت ۵۰ مگابیت‌برثانیه

به گزارش خورجین بندرعباس، این مصوبه روز گذشته ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر و ابلاغ شده است. طبق این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به‏‌منظور تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها براساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» را به‌عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی و تصویب کرد.

طبق تعاریف آمده در این مصوبه، دارندگان پروانه شبکه ثابت شامل کلیه دارندگان پروانه‌های ایجاد شبکه ثابت از رگولاتوری از جمله شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، دارندگان پروانه همگرایی شبکه و خدمات ارتباطی (CNSP) و دارنده پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری خواهند بود.

طبق این مصوبه پيشنهاد متقاضی برای پوشش خانوار بايد برای يک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظيم شود. در این پیشنهاد باید حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان‌بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده‌‏فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه برای هر سال مشخص باشد.

الزامات برنامه توسعه شبکه

طبق این مصوبه هشتاد درصد خانوارهای هر استان بايد پوشش داده شوند. مبنای پوشش خانوار، کدپستی يا پلاک ثبتی شهری/روستايی و نقشه‌های هوایی مورد تأیید سازمان در نواحی خدمات شهری/روستايی است.

اما در این مصوبه در مورد میزان سرعتی که بر مبنای فیبرنوری کاربران باید به آن دسترسی داشته باشند، آمده است:

همچنین حداقل پنجاه درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی ازطریق فیبر نوری (FTTP ) و حداکثر پنجاه درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت ازطریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت‌برثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت‌برثانیه را داشته باشند. طبق این مصوبه باید برای حداقل ده درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی ازطریق فیبر نوری با قابليت حداقل سرعت يک گيگابيت‌بر‌ثانيه وجود داشته باشد.

مقررات حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فيبر نوری

در این مصوبه در راستای حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سر طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها (FTTP)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸ مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، به شرط تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورت‌های مالی حساب‌رسی‌شده مورد تأیید رگولاتوری، یک دهم درصد تعیین شده است.

از سوی دیگر در این مصوبه ذکر شده:

از ابتدای سال ۱۴۰۱ و به‌شرط تفکیک حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت‌های مالی حساب‌رسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تأیید رگولاتوری، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی‌بر فیبر نوری مشمول حق‌السهم دولت نخواهد بود.

صرفاً دارنده پروانه متعهد موضوع این مصوبه، برای استفاده از شبکه ارتباطی موضوع بند «ب» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به وزارت نیرو معرفی خواهد شد.

از سوی دیگر طبق این مصوبه، دارنده پروانه متعهد، موظف است در صورت وجود متقاضی حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت شبکه ایجادشده بر بستر امکانات مذکور را در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان به‌صورت عمده‌فروشی واگذار کند.

در این مصوبه رگولاتوری نیز موظف است ظرف مدت یک ماه، پیش‌نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین شرایط برای متقاضیان براساس شاخص‌های ارزیابی اعلامی در فراخوان را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

پیشنهاد متقاضی برای پوشش خانوار نیز باید برای یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم شود و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان‌بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده‏‬ فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه برای هر سال مشخص باشد.

سیاست‌های نرخ‌گذاری

در راستای سیاست‌های نرخ‌گذاری نیز رگولاتوری موظف شده تعرفه داکت، میکروداکت و سابداکت مندرج در مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۴ را که مبنی‌بر «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران» است بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

همچنین در تبصره‌ای در این بخش از مصوبه آمده که ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی‌بر فیبر نوری به‌صورت قرارداد اجاره بلندمدت ( IRU) بلامانع است. نرخ خدمات خرده‏‬‌فروشی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.

همچنین در این بخش از مصوبه تأکید شده است که در صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی‌بر فیبر نوری به‌صورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت یا همراه؛ کل خدمات بسته شامل نرخ‌گذاری نخواهد بود. در این مصوبه، رگولاتوری موظف شده ظرف مدت دو ماه، سامانه‌ای به منظور ارائه اطلاعات آماری از توسعه شبکه دسترسی مبتنی‌بر فیبرنوری را پیاده ‎سازی کند.

منبع : www.zoomit.ir
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید